أعلن متحف اللوفر في باريس، الاثنين، استمرار إغلاقه أمام الزوار، غداة عملية سرقة وُصفت بأنها من أخطر الحوادث الأمنية في تاريخ المتحف، بعد أن استهدف مجهولون مجوهرات تاريخية “لا تُقدّر بثمن” في وضح النهار.
وقالت النيابة العامة في باريس إن أربعة أشخاص ملثمين نفذوا العملية صباح الأحد قبل أن يفرّوا على متن دراجات نارية، مشيرة إلى أن نحو ستين محققًا من الشرطة القضائية وفرقة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية يشاركون في التحقيق.
وأكدت المدعية العامة لور بيكو أن عملية البحث جارية لتحديد هوية المنفذين، في حين تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن السلطات “ستستعيد المسروقات وتقدّم الجناة للعدالة”.
وبحسب المعطيات الأولية، وقعت السرقة بين الساعة التاسعة والنصف والتاسعة وأربعين صباحًا بالتوقيت المحلي، حين توقفت شاحنة مجهزة برافعة على رصيف نهر السين قرب المتحف، وتمكن الجناة من الوصول عبرها إلى نافذة في الطابق الأول. وقاموا بتحطيمها والدخول إلى قاعة “أبولون” التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي، حيث حطموا واجهتين زجاجيتين محميتين بأنظمة إنذار متطورة، واستولوا على عدد من القطع قبل أن يلوذوا بالفرار خلال دقائق.
ووصف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الحادث بأنه “فشل أمني مؤسف”، مشيرًا إلى أن العملية “أعطت صورة سلبية عن قدرة فرنسا على حماية تراثها الثقافي”. كما اعترف وزير الداخلية لوران نونيز بوجود “ثغرات واضحة” في منظومة تأمين المتاحف الفرنسية، رغم الخطط الأمنية التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا.
من جانبها، أشارت وزارة الثقافة إلى أن أجهزة الإنذار في القاعة المعنية قد فُعلت لحظة وقوع السرقة، وأن سرعة تدخل موظفي المتحف أجبرت اللصوص على الانسحاب تاركين بعض معداتهم في الموقع.
ويرجح المحققون أن تكون العملية مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة، إذ يُعتقد أن الحلي المسروقة قد تُستخدم في عمليات غسل أموال، نظراً لاستحالة بيعها في الأسواق المفتوحة دون إثارة الانتباه.
وتُعدّ هذه أول عملية سرقة في متحف اللوفر منذ عام 1998، ما أثار جدلاً واسعاً حول جاهزية المؤسسات الثقافية الفرنسية لمواجهة هذا النوع من الجرائم. ويضم المتحف، الذي يُعد الأكبر في العالم، آلاف القطع الفنية ذات القيمة التاريخية، بينها لوحة الموناليزا الشهيرة، التي تخضع لإجراءات حماية خاصة.
